محمد کاظم انبارلویی
يك سوال ساده از رئيس جمهور
رئيس جمهور چهارشنبه گذشته در جلسه هيئت دولت مطالب جالبي را در مورد تجربه خود در مورد بودجه نويسي طي 27 سال گذشته مطرح فرمودند و اظهار داشتند: « من 27 سال در بودجه هستم . 20 سال نماينده مجلس بودم و لايحه بودجه را بررسي كرديم. 7 سال گذشته هم به مجالس گذشته در دولت 11 و 12 لايحه بودجه داديم. بودجه 1400، بيست و هشتمين تجربه ماست.»
آقاي روحاني خطاب به نمايندگان مجلس فرمودند: «بودجه جاي اعداد و ارقام، محاسبه قانونگذاري، برنامه سال آينده و حساب و كتاب است، جاي شعار نيست.»
قاعدتا كسي كه 27 سال در فرآيند بودجه نويسي در دولت و مجلس سابقه داشته باشد آن هم به لحاظ تجربي نه نظري بايد يك پروفسور اقتصاد در كشور باشد و هر سئوال و ابهامي را در اين مورد پاسخگو باشد. بنده به عنوان كسي كه بيش از 20 سال در نقد بودجه نويسي قلم زدم و حتي علاوه بر قلم زدن كارم به شكايت از دولت در تضييع حقوق اقتصادي ملت در همين امر بودجه نويسي به كميسيون اصل 90 كشيد صدها سئوال مطرح كردم. در همه اين سال هايي كه آقاي روحاني ادعاي تجربه در بودجه نويسي دارد حتي يك سطر به آنها پاسخ نداده است حال كه در سخنان اخير خود يك حالت تحدي دارد به سئوال كليدي زير اشاره مي كنم شايد او از باب نگاه «فقيه» اندر «سفيه» چهار كلمه پاسخ مرحمت فرمايد؛
ماده يك قانون پولي و بانكي كشور مي گويد؛ واحد پول ايران ريال است يك ريال برابر يكصد و هشت هزار و پنج دهم ميليونيم گرم طلاي خالص است.
تغيير برابري ريال نسبت به طلا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزير اقتصاد و دارايي و تأیيد هيئت وزيران و تصويب كميسيون هاي دارايي مجلس ميسر خواهد بود. همچنين همين ماده يك در بند «د» تأكيد مي كند. «برابري پول هاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز از طرف بانك مركزي با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بين المللي پول محاسبه و تعيين مي شود.»
دولت در تصويب نامه مورخه 22 فروردين 97 پس از اينكه بودجه كل كشور در اسفند 96 به تصويب مجلس و تأیيد شوراي نگهبان و با تعيين نرخ ارز براساس يك فرآيند قانوني رسيد، بدون اينكه همه اين مراحل را طي كند مي آيد اعلام مي كند؛ نرخ ارز 4200 تومان است!؟
پاي اين مصوبه امضاي هيچ وزيري بويژه وزير اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي و كميسيون هاي مجلس نيست.اين مصوبه در طول تاريخ يكصد ساله قانون گذاري و مقررات نويسي در حوزه ماليه عمومي بي سابقه است. بطوري كه رئيس جمهور فرمودند: من مخالف بودم، معاون اول گفت: من تنها اعلام كننده بودم و ديگران هم در خفا و برخي علني گفتند ما مخالف بوديم.
اين مصوبه نرخ توليد، تجارت و خدمات و همه محاسبات بودجه را بهم ريخت و ارزش پول ملي را 6 برابر كاهش داد . ذخاير ارزي و طلاي كشور در بانك مركزي مورد تهديد و تحديد قرار گرفت. ارز كشور تا قبل از اين دو يا سه نرخي بود عملا 5 نوع نرخ از آن بيرون آمد.
سوال مهم و اساسي اين است كه در 42 سال بودجه نويسي كشور كه 27 سال آن را آقاي روحاني يا نماينده مجلس بودند يا رئيس جمهور، آیا هيچ وقت سراغ داريد كه نرخ ارز پس از بررسي تصويب بودجه توسط مجلس و تأييد شوراي نگهبان در نيمه دوم فروردين سال بعد آن هم به استناد تبصره 3 از ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا بدون رعايت مفاد ماده يك قانون پولي و بانكي كشور و بدون پيشنهاد بانك مركزي و وزارت اقتصاد دارايي و كميسيون هاي مجلس تعيين شود؟!
چهارشنبه گذشته رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت گفتند: «ما حرف مهمي در بودجه 1400 زديم و گفتيم بايد ارز كالاهاي اساسي 4200 توماني باشد. ما دلار را بر مبناي 12 هزار تومان، 11 هزار و پانصد تومان حساب كرديم»
سوال مهم و كليدي اين است اين «ما» كيست؟ اين محاسبات كجا انجام شده است؟ محاسبه رئيس جمهور است، محاسبه هيئت دولت است؟ محاسبه بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي است؟ وفق قانون پولي و بانكي كشور كه آخرين اصلاحات آن در 18/12/97 صورت گرفته، است. آيا فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي آن طي شده است؟!
مثل مصوبه 22 فروردين 97 نباشد كه دولت آمد اعلام كرد از حالا نرخ ارز 4200 تومان مي شود و بعد هيچ مسئولي در دولت اعم از رئيس جمهور و ديگر كارگزاران اقتصادي كشور مسئوليت مدني چنين تصميمي را به لحاظ حقوقي نپذيرد.
تصميم گيري 22 فروردين سال 97 ثبات اقتصادي كشور را بهم ريخت و صدها پرونده فساد روي ميز دستگاه قضا گذاشت. نهادهاي نظارتي در دولت و مجلس و دستگاه قضائي را دچار چالش جدي در حسابرسي ها و حسابداري ها و حسابكشي ها كرد. بطوري كه ديوان محاسبات به امر دولت برخلاف اصل 55 قانون اساسي مجبور شد تفريغ نفت در سال هاي 97 و 98 را محرمانه اعلام كند و رئيس جمهور هم از اين نقض قانون اساسي به عنوان مجري قانون اساسي متاسفانه استقبال كرده؟!
رئيس جمهور محترم در همين نطق چهارشنبه گذشته هيئت دولت، مجلس را نصيحت مي كند كه؛ «بودجه جاي ادبيات غيرسياسي و حرف ها و شعار سياسي نيست جاي عدد و رقم و حساب و كتاب است».
اين حرف درستي است. آيا آقاي رئيس جمهور مي تواند بگويد با ارز 4200 توماني چه بلايي سر اعداد و ارقام بودجه سال هاي 97 و 98 آورده است؟ آيا حاضر است يك نگاهي به جيب مردم در اين سال هاي حكمراني اقتصادي كه قدرت مطلقه در تصميم گيري ها را داشته است بيندازد؟ او بر صفحات برخي عملكرد اقتصادي دولت در حوزه عدد و رقم مهر سرّي زده است و نمي گذارد نهادهاي نظارتي به آن سرك بكشند. نمايندگان مردم را از رويت تفريغ نفت در سال 97 و 98 محروم كرده است. در حالي كه هيچ دليل عقلي و قانوني بر اين محرمانگي نيست. آن وقت مسائل و مباحث مربوط به بودجه و تعيين نرخ ارز بايد زير سقف گفت وگوي كارشناسي طي طريق يك فرآيند قانوني صورت بگيرد را مي آورد در تريبون عمومي و سياسي مي كند آنچه خود بايد از آن اجتناب كند مجلس را از آن پرهيز مي دهد؟! اين قدري عجيب نيست؟!
دولت آقاي روحاني در 1400 چهار ماه بيشتر سر كار نيست و عمرش به پايان مي رسد. او اكنون در بودجه 1400 دارد راجع به حساب و كتاب دولتي تصميم مي گيرد كه از مردم راي گرفته و قرار است براساس وعده هاي رئيس جمهور جديد مشكلات اقتصادي كشور از جمله كاهش ارزش پول حل شود. آيا منطقي است، از الان راي مردم به رئيس جمهور آينده را فارغ از اينكه به هر كسي بخواهند رأي دهند به بازي بگيرد؟!
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
